اقتصاد

تعافي الاقتصاد الكويتي بدعم من القطاع غير النفطي

توقعات صندوق النقد العربي بارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي

صندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، وبدأ عملياتها في عام 1977، وهي منظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقره في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً نسبياً في 2021، على أن ترتفع وتيرته في 2022 بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط، مرجحاً نمو الاقتصاد الكويتي 2.7% العام الجاري.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي في العام المُقبل (2022) لنحو 3.7%؛ ليعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي في العام المقبل، وتواصل تعافي القطاع غير النفطي.

توقعات “النقد العربي” جاءت في الإصدار الـ15 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي تضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022، بحيث رجح أن يبلغ معدل التضخم خلال 2021 نحو 2.8%، وحوالي 1.3% في عام 2022.

وأوضح التقرير أن توقعاته بتعافي الاقتصاد الكويتي تأتي في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصلاح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة استناداً إلى رؤية “كويت جديدة 2035” لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد.

حزم التحفيز تؤثر في التعافي الاقتصادي

وأضاف أن استمرار حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه ورغم تعرض الكويت لموجة أخرى من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الإصابات واضطرار السلطات الصحية لفرض حظر جزئي خلال شهري مارس وأبريل من 2021، إلا أن الاقتصاد الكويتي شهد خلال النصف الأول من العام المذكور تعافياً جزئياً مع عودة فتح بعض الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الثاني من العام 2021، واصل الاقتصاد الكويتي نموه المتزايد مع تسهيل وتسارع برنامج التطعيم وزيادة الجهود لتطعيم السكان ضد الفيروس مدعوماً بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعودة مسارات العمل إلى طبيعتها، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع معدلات إسناد المشاريع، وزيادة الائتمان الشخصي، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ ما ساهم في زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن معدلات التضخم في الكويت شهدت اتجاهاً نحو الارتفاع بداية من شهر يوليو 2020 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض العوامل الأخرى التي قد تكون مرتبطة بسلاسل التوريد وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق على خلفية جائحة فيروس (كوفيد – 19).

وأفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن اتجاهات مستويات الأسعار المحلية خلال العامين المقبلين تتوقف على تطورات الأسعار العالمية للسلع خصوصاً أسعار الأغذية، ومدى تعافي النمو الاقتصادي بعد الجائحة، والظروف المرتبطة بضعف الإيجارات السكنية، وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى