اقتصاد

الاقتصاد التونسي في انهيار

معدل التضخم السنوي يسجل اعلى نسبة خلال الشهر الحالي

ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى 6.3% في شهر أكتوبر، بعد استقرارها عند 6.2% في شهري أغسطس وسبتمبر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف المعهد أن الارتفاع يعود إلى زيادة في أسعار الملابس والأحذية وأسعار مواد خدمات التعليم.

وكانت بيانات رسمية، أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7% في يونيو الماضي من 5% في مايو.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، سجل التضخم الأساسي (دون احتساب السلع شديدة التقلب في أسعارها كالطاقة والأغذية) ارتفاعا إلى 5.8 بالمئة في يوليو، من 5.4 بالمئة في يونيو.

وكان مكتب الإحصاء الحكومي،قال إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 7.2% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقا ما نقلته “رويترز”.

تحذير رئاسي من ارتفاع الأسعار

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد موزعي المواد الغذائية من احتكارها والتلاعب في أسعارها.

وقال صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.

وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد حرج وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.

ومنذ 18 مايو/أيار الجاري، بدأت تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف حصولها على قرض جديد، مقابل تقديمها برنامج اقتصادي يتضمن إصلاحات أساسية من بينها إلغاء الدعم وتقليص كتلة الأجور.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8%، بينما بلغ عجزها المالي 11.4%، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى